مدبولي يتابع خطة التعاون مع “التمويل الدولية” في تنفيذ الطروحات الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة خطة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتمكين القطاع الخاص، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة. كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وحضر الاجتماع من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، والدكتورة ليندا رودو، مسؤولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتعاون الذي دشنته الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية، بعد أن تم اختيارها كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، سعياً من الحكومة للاستفادة من الخبرات المتراكمة للمؤسسة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

واستعرض وفد مؤسسة التمويل الدولية تفاصيل خطة العمل المقترحة من جانبهم، والتي جاءت كمحصلة للدراسة التي قاموا بها على مدار الشهور الثلاثة الماضية، وتضمنت القطاعات المستهدفة، وآليات الطرح والترويج.

ووجه رئيس الوزراء في ختام الاجتماع بعقد جلسات عمل مفصلة بين مسؤولى وحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء، ومسؤولى المؤسسة، للاتفاق حول باقي التفاصيل الفنية، والبرنامج الزمني.

الجدير بالإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد شهد في 18 يونيو الماضى توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

ووفقا للاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.