وزارة التنمية تتعامل بحزم مع أي مظاهر للفساد تنفيذا للقيادية السياسية

في إطار جهود الدولة ومؤسساتها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاعات الدولة كافة ببذل الجهود لمكافحة الفساد والمحسوبية والرشاوي وتحقيق “رؤية مصر 2030″، تنفيذا لمبادئ وأهداف “ثورة 30 يونيو” المجيدة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري للدولة باعتبار الفساد أحد العقبات لتحقيق التنمية المستدامة.

وسعت وزارة التنمية المحلية منذ تولى الرئيس السيسي المسؤولية وحتى 30 يونيو الماضي على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والتعامل بكل حزم مع أي مظاهر للفساد بالإدارة المحلية بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية، وكانت هناك تكليفات واضحة ومستمرة للقطاع بالمرور المخطط والمفاجئ على كافة الوحدات المحلية (المراكز والمدن الأحياء) بشتى محافظات الجمهورية وذلك للوقوف على مدى قيامها بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد التعديات على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء ومدى تطبيق الخطة الاستثمارية في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب التنفيذ ومدى جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة والوقوف على عنصر النظافة والتجميل والبيئة والحملات الميكانيكية لكافة المحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها والتفتيش المالي والإداري، وكذا فحص شكاوى المواطنين والمحال العامة ومقرات مبادرة مشروعك وأداء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية والعمل علي رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري للدولة والتي تفتح باباً للتلاعب والفساد وإهدار المال العام.

واستعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بعض الجهود التى قام بها قطاع التفتيش خلال الفترة الماضية، حيث قام القطاع بعدد 400 حملة تفتيش على جميع محافظات الجمهورية وتضمنت الحملات التفتيش المخطط والمفاجئ وكذا الحملات الميكانيكية والمراكز التكنولوجية وفحص الشكاوى وتوقيتات غلق المحال العامة والتفتيش على مقرات مبادرة مشروعك وعدد (156) مركز تكنولوجي.

وقد أشار اللواء هشام آمنة أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة في محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية، وكشف أي مخالفات، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات وما انتهت إليه.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن أسفرت تلك الجهود خلال الفترة الماضية عن إحالة أكثر من 504 للنيابات المختصة والشؤون القانونية، لافتاً إلى أن القطاع يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الادارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والادارية وكذا الهندسية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الإحالة للنيابات المختصة والشؤون القانونية.

وأكد وزير التنمية أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش لا يألوا جهداً فى بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية ورصد مايستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة لطالبي الخدمة حتى تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله.