وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الـ 45 للجنة العليا للقيد والاعتماد
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجتماع الـ 45 للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية للسادة الاستشاريين والأخصائيين البيئيين، بحضور الدكتور علي أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والدكتورة فاطمة أبو الشوك الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز شؤون البيئة، الدكتورة شاكيناز الشلتاوي أستاذ الهندسة الكيميائية المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الدكتور سعد حسن أستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، الدكتور نبيل عبد المنعم أستاذ الهندسة الكيميائية المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة والسادة أعضاء اللجنة من قيادات وباحثي جهاز شؤون البيئة.
وأكدت وزيرة البيئة أن اللجنه ناقشت الطلبات الواردة للجنة البالغ عددها 102 طلب ما بين طلبات استشاريين وأخصاىيين ومكاتب إستشارية (بيوت خبرة) تم دراستهم والموافقة على عدد 76 طلب منهم، فى كافة مجموعات العمل والتي تضمنت (القياسات البيئية والرصد البيئي، مجموعة عمل تقييم الأثر البيئي والمخاطر اليومية والمكاتب الإستشارية، مجموعة عمل إعداد خطط الالتزام البيئي وتطبيق نظم الإدارة البيئية، مجموعة عمل اقتصاديات البيئة، دراسة التنوع البيولوجى ـ إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية، مجموعة عمل إدارة المخلفات الصلبة والخطرة).
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة تقوم بدراسة الطلبات المقدمة والبت فيها ويتم الموافقة على الطلبات التي تستوفي جميع الشروط، ورفض بعض الطلبات ذات المستوى الفني الضعيف أو لعدم حضور الإستشاري المقابلة التي تعقدها اللجنة.
واقترح بعض أعضاء اللجنة تنفيذ دورات تدربيبة للسادة المتقدمين الذين ينقصهم الخبرة والمعلومات التخصصية في المجال المقدم عليه الطلب على أن تتولى إحدى الجامعات تنفيذ تلك الدوارات بهدف رفع قدرات المتقدم.
وأشارت وزيرة البيئة إلى تنامي وتطور المجال البيئي بشكل سريع خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة بعد مؤتمر المناخ COP27، حيث أصبح هناك زخم كبير في موضوعات البيئة على المستوى العالمي، وهو ما ولد نقص كبير في القوى البشرية ذات الخبرة والدراية بكافة الموضوعات نظراً لظهور العديد من الموضوعات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل في ساحة العمل البيئي.
وتقدم الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة بإقتراح لزيادة المجموعات التخصصية وإضافة مجموعة خاصة بشركات رصد ومراقبة الطيور المهاجرة، نظراً لأن تلك المناطق أخذت مسار تنموي لدخولها في مسارات طواحين الهواء الخاصة بطاقة الرياح، على أن يقوم الجهاز بإلزام شركات طاقة الرياح بوجود متخصصيين للقيام بهذه المهمة.
الجدير بالذكر أن جهاز شؤون البيئة يقوم بتلقى طلبات التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائي بيئي أو استشاري بيئي أو مكتب استشاري في مجال البيئة ويكون القيد أو الاعتماد بناءً على طلب يقدم إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها في المادة 13 مكرراً من قانون البيئة، وتتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته في أول اجتماع لها بعد تقديمه، ولها أن تستوفي ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب، وعلى اللجنة أن تبت في الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه، وتقوم اللجنة بإخطار مقدم الطلب بقرارها بموجب خطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول وتعد شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات، وتجدد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بذات شروط وإجراءات القيد أو الاعتماد، ويجوز عدم التجديد في حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفة لشروط القيد أو الاعتماد.