المشاط: تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات ضمن برنامج برنامج “نوفي”
وقعت وزارة التعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني KFW، اتفاقيات تمويل تنموي ميسر ومنح بقيمة 76 مليون يورو، لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الكهرباء، وتعزيز التحول الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة، وذلك في إطار التعاون الثنائي المشترك بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.
الاتفاقية الأولى، بقيمة 53 مليون يورو عبارة عن تمويل تنموي ميسر ومنحة لمشروع تطوير الشبكة الذكية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يهدف المشرع إلى إضافة 450 ميجاوات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تلك الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ الإعلان السياسي المشترك الصادر في نوفمبر 2022، مع جمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِّى، والذي يعد استمرارا لجهود حشد آليات التمويل التنموى الميسر للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء بالبرنامج، لدفع التحول الأخضر في مصر والانتقال إلى الطاقة المتجددة، من أجل دعم تسريع وتيرة الانتقال للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول عام 2030، بدلا من عام 2035.
وبموجب الإعلان السياسي تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويلات بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى، وعقب إقرار الحكومة تحديث المساهمات المحددة وطنيا وتبكير موعد زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلا من 2035، تم في يونيو الماضي توقيع شريحة مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو لمشروع نقل الكهرباء، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الأخضر، وتعد الاتفاقية الموقعة اليوم هي الثانية ضمن الشريحة المتفق عليها مع الجانب الألماني.
من جانب آخر، تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بقيمة 23 مليون يورو، لتنفيذ مشروعين، الأول مشروع كفاءة الطاقة “2” بقيمة 8 ملايين يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي يهدف إلى تيسير الاستثمار في مشاريع كفاءة الطاقة، بما في ذلك الطاقة الضوئية الصغيرة الحجم. بالإضافة إلى تمويل بقيمة 15 مليون يورو لمشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية “2” بهدف تطوير معدات نظام الاستنارة ومنظمات الجهد ومنظمات السرعة بمحطة كهرباء السد العالي ومنظمات السرعة بمحطة أسوان ونظام التحكم.
الجدير بالذكر أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد تطورا كبيرا على مدار السنوات الماضية على كافة المستويات، وتُسجل محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الألماني نحو 1.6 مليار يورو في صورة تمويلات تنموية ومنح ودعم فني، استفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري والدعم المائي ،وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية. إلى جانب ذلك فقد بدأ تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا عام 2011 بقيمة 240 مليون يورو، وحتى الآن تم تنفيذ المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون يورو، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية بقيمة 90 مليون يورو، والثالثة بقيمة 80 مليون يورو.
وتتم إدارة برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى، وذلك من خلال قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي تحت عنوان “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات”، والذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة من 2020 إلى 2023.
