وزير البترول يشهد التوقيع بين هيئة البترول وإباتشى الأمريكية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع بين هيئة البترول وإباتشى الأمريكية على اللائحة التنظيمية لإدارة عمل شركة خالدة للبترول المشتركة بين الجانبين وذلك بعد عملية الدمج التي تمت بين شركتى خالدة وقارون للبترول ككيان جديد تحت مظلة خالدة، والتي جاءت انطلاقاً من مشروع تطوير وتحديث القطاع لتأسيس كيان جديد قادر على تحقيق نتائج وأداء أعلى كفاءة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، ووقع الاتفاق الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس ديفيد تشى نائب الرئيس ومدير عام إباتشى الأمريكية بمصر.

وأكد المهندس طارق الملا خلال حضوره التوقيع أن هذه الخطوة التي تأتي في إطار مشروع تطوير وتحديث القطاع تمثل بداية مرحلة جديدة للعمل بشكل أكثر كفاءة من خلال الكيان المندمج وتنمية حجم الأعمال بما يمهد الطريق لزيادة الإنتاجية وتحقيق نتائج ملموسة وأكثر كفاءة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن إتمام الاتفاقيات الخاصة بالدمج يأتي في ظل الشراكة المتميزة بين قطاع البترول وإباتشي الأمريكية التي تتسم بالمسؤولية والالتزام والحرص على تضافر الجهود من اجل النجاح المشترك معرباً عن شكره لهيئة البترول وشركة إباتشى الأمريكية أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لصناعة البترول والغاز في مصر على ما تم بذله من جهود.

ويمثل توقيع هذا الاتفاق بمثابة حجر الأساس لإضفاء الطابع الرسمي لتطبيق منظومة حوكمة حديثة داخل الشركة كأحد أهم نواحى التطوير في الكيان الجديد المندمج.

ومن جانبه، قال ديفيد تشى نائب الرئيس والمدير العام لشركة إباتشى الأمريكية في مصر أن إباتشى منفتحة على الاستثمار لعقود طويلة في مصر وتتطلع إلى تحقيق افضل النتائج من خلال شراكة متميزة مع قطاع البترول والغاز المصرى.

حضر التوقيع وكلاء وزارة البترول والثروة المعدنية ونواب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورئيس شركة خالدة للبترول، وفريق عمل مشروع الدمج.

واعتبارا من مطلع أكتوبر 2022 تم دمج شركتى خالدة وقارون للبترول تحت مظلة خالدة لتصبح مسؤولة عن عمليات الاستكشاف والإنتاج في مناطق امتياز الشركتين مما يعزز من مكانتها كمنتج للبترول في مصر، ويتيح الدمج زيادة حجم الاستثمارات التي يتم ضخها والتوسع في خطط العمل للبحث والاستكشاف وتنمية الحقول ومن ثم زيادة الإنتاج كهدف نهائي، علاوة على تطبيق افضل التكنولوجيات لرفع كفاءة الإنتاج، كما سيكون للعنصر البشري فرص متنوعة للتطوير ورفع المهارات والذي ينعكس إيجابا في النهاية على تحقيق الأهداف والنتائج ومؤشرات الأداء.