محافظ الجيزة يترأس الاجتماع الأسبوعي لمتابعة نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية
كتبت: نجلاء صلاح الدين
كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والإدارات ومديريات الخدمات بضرورة زيادة وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2025/2024، مع إعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذي للعرض على المحافظ شخصياً للوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل أي معوقات أولاً بأول.
وشدد المحافظ على أهمية وضع برنامج زمنى لنهوها بالكامل وسرعة الإنجاز لها مع ضرورة مراعاة أعلى المعايير الفنية والهندسية خلال تنفيذ مشروعات الخطة. كما جاءت تكليفات محافظ الجيزة خلال اجتماعه الأسبوعى لمتابعة نسب تنفيذ مختلف الجهات لمشروعات الخطة الاستثمارية.
وخلال الاجتماع أكد النجار على استمرار متابعته الشخصية للمشروعات على أرض الواقع، وذلك للوقوف على حجم الإنجاز ومدى الإلتزام بالمعايير والمواصفات المحددة وذلك لتحقيق أعلى إستفادة من مخصصات الخطة الاستثمارية وضمان فاعلية تلك المشروعات وتوفير خدمات ومرافق ترقى لطموح المواطنين من أهالى المحافظة.
كما أشار المحافظ إلى ضرورة مراعاة عوامل الإستدامة والمظهر الحضاري عند تنفيذ المشروعات، منوهاً عن تشكيل لجان لمتابعة الأعمال للتأكد من إلتزام الشركات المنفذة بتلك العوامل.
وخلال اللقاء ناقش المهندس عادل النجار البنود المقترحة لمشروعات أجهزة المحافظة والخاصة بالخطة الإستثمارية للعام المالى 2025-2026 حيث شدد المحافظ على مراعاة التكامل بين مشروعات كل جهة ومراعاة السقف التمويلى ووضع تصور مبدئى لأعمال الطرح والترسية لسرعة البدء فى التنفيذ فور ورود المخصصات.
ووجه المحافظ بمراعاة إدراج المقترحات والأفكار التى يتم عرضها أثناء الجلسات التشاورية واللقاءات الدورية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع المواطنين بالخطة الإستثمارية للعام المالى الجديد.
من جانبهم، استعرض الحضور نسب التنفيذ لمشروعات الخطة الاستثمارية، حيث أوضحت البيانات الخاصة بكل جهة تحقيق المستهدف حتى شهر ديسمبر الجاري.
كما حضر الاجتماع: إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير المساعد والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات والأجهزة والإدارات المعنية.
