التيار الإصلاحي يطالب ضرورة إلتزام المرشحين لانتخابات الرئاسة بالدستور

أكد التيار الإصلاحي الحر في بيان أصدره صباح اليوم ضرورة إلتزام كل المرشحين الرئاسيين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بدستور البلاد ومبادئه الحاكمة بصفته كتاب الوطن الأعلى الذي وافق الشعب المصري عليه وأصبح ملزماً لكل سلطات الدولة ولكل المواطنيين وخاصة الذين يعملون في العمل العام ويتطلعون لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والذين لا يمارسون صلاحياتهم واختصاصاتهم المحددة في الدستور إلا بعد أداء القسم، الذى جاء نصه في المادة 104 من الدستور بالنسبة لعضو مجلس النواب وفي مادة (144) من الدستور بالنسبة لرئيس الجمهورية وفي كل المادتين يردد أمام مجلس النواب “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
ولذلك فإن التيار الإصلاحي الحر يؤكد رفضه التام لأي خروج على المبادئ الدستورية من أيا من المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية ويعتبره بهذا الخروج خارج السباق الانتخابي لأن الالتزام بما جاء في الدستور، الشرط الحاكم الأهم في شروط الترشح للانتخابات ومن هذا المنطلق، فلقد استغرب من تلك التصريحات التى أعلنها المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي خلال لقائه بقيادات حزب التحالف الشعبي والذي قال فيها حرفا، كما جاء فى إحدى المواقع الإخبارية يجب أن يكون منصب نائب رئيس الجمهورية بالانتخاب.
ويتساءال التيار الإصلاحي الحر في بيانه كيف يرفض تعديل دستوري سلك كل الإجراءات التي قررها الدستور وأقره الشعب المصري في استفتاء عام شارك فيه ملايين المواطنيين، وأصبح ملزماً لكل سلطات الدولة والمواطنين وطبعاً بما فيهم المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف التيار الإصلاحي الحر أن تصريحات المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي تفتح الباب واسعا لتساؤلات أخرى يطرحها الرأي النخبوي والحزبي والشعبوي عن علاقته بكل من الإخوان وحزب الله وكل منهما له علاقة بإرهاب الدولة المصرية وترويع المواطنين في أحداث يناير 2011، والأحداث التي تلت نجاح الثورة المصرية في 30 يونيو 2013، ونحن نعيش الآن احتفالات عيدها العاشر وهذه العلاقات تجعلنا نطرح سؤال يتردد كثيرا هذه الأيام عن من سيمول الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل وهي تحتاج إلى الملايين من الجنيهات اللازمة للدعاية والتنظيم وإعاشة المندوبين في اللجان الانتخابية في طول البلاد وعرضها، موضحاً التيار الإصلاحى الحر أنها أسئلة موضوعية نرى ضرورة أن يجيب عليها المرشح الرئاسي المحتمل طلبا للشفافية والنزاهة التي يجب أن يلتزم بها كل المرشحين.