“الأعلى للاستثمار” تضمن العدالة التنافسية في السوق المصرية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا ماضون في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لضمان الاستقرار الاقتصادي، وإطلاق مسار نمو مرتفع ومستدام، بما يسهم في امتلاك قدرة أكبر على التعامل الإيجابي مع التداعيات المتشابكة للصدمات الخارجية التي أدت إلى ضغوط غير مسبوقة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، مشيرا إلى أن اقتصادنا متنوع ونتعامل مع التحديات المحلية والعالمية، بتوازن شديد لصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة؛ بما يساعدنا على تجاوز الآثار الناجمة عن الأزمات المتلاحقة.
وفي لقائه مع أعضاء «جمعية المصرفيين العرب» في لندن، أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص أسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 5.7 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مشيرا إلى زيادة الصادرات المصرية بشكل كبير، وارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام المالي السابق، إضافة إلى التعافي الذي يشهده قطاع السياحة، وزيادة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ ومستدام أيضًا.
وأضاف معيط، أن القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار، تضمن العدالة التنافسية في السوق المصرية، حيث شملت إجراء تعديل تشريعي بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة؛ بما يعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة، مشيرا إلى أننا نستهدف 2 مليار دولار من تنفيذ أكبر برنامج للطروحات العامة خلال الفترة المقبلة بما يفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وإفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، على نحو يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل.
أوضح وزير المالية، أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي وخفض معدلات الدين لأقل من 80% بحلول عام 2026/ 2027، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات، ونستهدف تحقيق 1.5 % فائض أولي بنهاية العام المالي الحالي، و2.5% في العام المالي المقبل، بما يُسهم في خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان التعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية.
قال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 12 مليار جنيه فرق سعر الفائدة، لتوفير 160 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحة لمساندة القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.3 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الماضي، مما أسهم في خفض العجز الكلى إلى 6.1 ٪ من الناتج المحلى في يونيه 2022، وسجل معدل الدين للناتج المحلى 80.7 ٪ من الناتج المحلى.
